أصدرت محكمة جنايات الجيزة أمس حكمها في ثاني قضايا الفساد التي تشهدها ساحات المحاكم, وعاقبت زهير جرانة وزير السياحة السابق بالسجن المشدد5 سنوات,وبنفس الحكم غيابيا علي رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة وحسين السجواني رئيس مجلس إدارة شركة دماك العقارية, لاتهامهما بالتربح وإهدار المال العام في أرض الجمشة بالغردقة.
كما قضت المحكمة بإلزام زهير جرانة متضامنا مع رجل الأعمال هشام الحازق بسداد غرامة تماثل ثمن الأرض وقدرها75 مليونا و681 ألف جنيه, وتغريم جرانة أيضا بالتضامن مع السجواني362 مليونا و007 ألف جنيه, وعزل زهير جرانة من وظيفته, وعدم قبول الدعاوي المدنية, والزام النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة الخاصة بتعديل القيد والوصف.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود سامي كامل وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة ود. جابر يوسف عبدالكريم وبحضور د.محمد ايوب رئيس نيابة الأموال العامة, وأمانة سر إبراهيم فوزي وعلاء فرج.
وعقب النطق بالحكم أصيب أمير جرانة شقيق المتهم الأول بحالة هستيرية وظل يردد كلمات ده ظلم ده مايستحقش يوم واحد سجن, بينما اعتدي عم جرانة بالسب علي الصحفيين بألفاظ جارحة ونابية واتهمهم بأنهم السبب في صدور الحكم وقذفهم بزجاجات المياه المعدنية, وذلك بعد أن تقدم أحد صحفيي صوت الأمة بالبلاغ للنائب العام الذي أحال البلاغ لنيابة الأموال العامة التي تولت التحقيق في القضية, واتهمت جرانة أنه بصفته وزيرا للسياحة سابقا حصل لغيره دون حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته, بأن وافق علي تخصيص قطعتي أرض مقابل دولار واحد للمتر الأولي لشركة الجمشة للتنمية السياحية, والتي يمثلها المتهم الثاني هشام الحازق بمساحة5 ملايين متر مربع, والثانية بمساحة03 مليون متر مربع لشركة دماك للتنمية العقارية والتي يمثلها المتهم الثالث رجل الأعمال حسين السجواني إماراتي الجنسية, وقد أحال المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة المتهمين الثلاثة الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام, بعد ثبوت تخصيصه الأراضي بالأمر المباشر وبسعر أقل من سعر السوق لأصحاب شركتي الجمشة ودماك, وبعد تداول القضية بالمحكمة استمعت خلالها محكمة الجنايات لأقوال شهود الإثبات ومرافعة النيابة التي وصفت المتهمين بأنهم أناس أضلهم الشيطان وسعوا وراء الكسب الحرام, وسفكوا كل القيم الجليلة, وأكدت في مرافعتها أيضا أن إهدار المتهم الأول لما يقرب من25 مليون دولار علي الدولة مثبوتة في التحريات التي أجرتها الرقابة الإدارية وأقوال الشهود, واعترافات المتهم الذي لم يفعل مواد القانون وقام بالبيع حسب الأهواء الشخصية, وطالبت في نهاية مرافعتها بتطبيق أقصي العقوبة علي المتهمين, بينما حاول دفاع جرانة نفي الاتهامات الموجهة له بالدفع بانتفاء جريمتي التربح واهدار المال العام بحجة أنه قام بتخصيص تلك الأراضي ولم يقم ببيعها.
