في أول حديث صحفي منذ توليه المسئولية أمتد لأكثر من ثلاث ساعات بين الكر والفر مع الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية, الذي آثر الصمت طويلا كرقيب علي أموال البورصة والتمويل العقاري والتأمي كشف عن مفاجأة من العيار الثقيل . تمثلت في الغائة أكبر صفقة لتحويل6.654 مليون سهم من البورصة المصرية الي شهادات إيداع دولية في بورصة لندن, كإحدي الوسائل التي يمكن استخدامها في تهريب الأموال للخارج بطريقة رسمية, وكانت هذه الصفقة علي أسهم شركة كبري مدرجة في بورصتي لندن ومصر رفض الكشف عن إسمها.
وقال إنه طوال فترة تعليق تداولات البورصة لم يعرف الرقيب طعم النوم لضمان عمليات فتح آمن للبورصة بهدف الحفاظ علي ممتلكات الأشحاص ومنع عمليات تهريب الأموال من ناحية, وطمأنة ومساندة المستثمرين من ناحية أخري. وأوضح أن هناك أخبارا سارة تنتظر صناديق التأمين الخاصة, حيث سيسمح لها بالتوسع في الأدوات الأستثمارية المختلفة بهدف تعظيم العائد علي أموالها, خاصة أنها تواجه مشكلات عديدة بسبب عدم تحديث الدراسات الإكتوارية ونشر قوائمها المالية بصورة دورية. حوار صريح ومكاشفة لفترة خطيرة من تاريخ مصر السياسي الذي كانت له تبعاته الاقتصادية المهمة والتي حاولنا أن نستشف ملامحها من رجل قبل تولي المسئولية في بطولة تحسب له بكل الأحوال.
والي تفاصيل الحوار:
> منذ توليكم رئاسة الهيئة غرة مارس الماضي, وخلال فترة الضبابية أثناء تعليق التداول في البورصة, حدثنا عن الاجتماعات والمناقشات التي دارت في الكواليس خلال هذه الفترة والتي دامت نحو55 يوما إلي أن تم أستئناف تداولات السوق مرة أخري؟
.. خلال فترة تعليق البورصة كان العمل مستمرا علي مدار الساعة, ولم نلتقط أنفاسنا ولو للحظة واحدة, ففي الأيام الأولي منذ بدء الثورة كانت الرؤية غير واضحة.
وكان الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية السابق يقوم بدوره علي أكمل وجه لأنه وفقا لتصريحاتة يؤكد أن مهمته الأساسية منذ تولية رئاسة الهيئة هي عمل مجموعة من التشريعات واللوائح, لأنه كان يؤمن بأن هذه الفترة هي فترة التشريعات والتي من شأنها ضبط كافة وتهيئة السوق لاستيعاب المستجدات التي تطرأ علي الساحة, وتم إنجاز جزء كبير منها مما ساهم في عملية دمج الهيئات المالية غير المصرفية الثلاث في هئية موحدة, وبعد عملية الأندماج واستقرار الهيئة, فضل الخروج, بتسليم القيادة وهذه هي سنة الحياة.
> ما هي أهم القرارات التي تم أتخاذها خلال هذه الفترة؟
.. القانون يعطي رئيس الهيئة الحق في وضع ضوابط لتنظيم السوق, وخلال فترة تعليق السوق تم اتخاذ العديد من القرارات, وهي قرارات احترازيه وليست استثنائية.
وتنقسم فترة الضبابية التي مرت بها السوق الي مرحلتين الاولي, شهدت العديد من المطالب الفئوية سواء من داخل الهيئة أو من خارجها والذين تمثلوا في مجموعة من المستثمرين مطالبين أمام العديد من الجهات بالغاء عمليات تم تسويتها وعدم فتح البورصة.
أما المرحلة الثانية فكانت عبارة عن التمهيد لاستئناف التداول وفتح السوق وهي مرحلة اتسمت بالعمل الجاد ومن ضمن القرارات التي تم اتخاذها في هذه المرحلة تعديل اللائحة الخاصة بالشراء الهامشي والذي تطلب قرارا من رئيس الوزراء وتمت الموافقة علي امكانيه قبول الشركات لأوراق مالية ينطبق عليها شروط الأقراض للشراء الهامشي وتم تعديل اجراءات الهامش المبدئي وصدر قرار وزاري باللائحة التنفيذية.
ثانيا تم تعديل لائحة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية والسماح له بالاستثمار, فضلا عن منحة قروضا للمستثمرين.
وأود أن اوضح ان قرار رئيس الوزراء السابق الخاص بالصندوق كان يمنعه من الاستثمار المباشر, وبالتالي تم تعديل هذا البند والسماح له بالاقراض لاعضائه ولكن في حدود, الا ان المطالب كانت بالحصول علي قروض تصل الي57% من اموال الصندوق, في حين ان اجمالي الطلبات المقدمة بلغت قيمتها191 مليون جنيه فقط, ومع ذلك تعالت نبرة الاتهامات رغم ان القرارات التي يتم اتخاذها لابد أن تكون علي أسس ودراسات علمية وبالارقام, وخلال نفس الفترة تزامن أنتهاء مدة مجلس ادارة الصندوق وتم الاعلان عن الترشيح في يوم27 يناير خلال الثورة المصرية, مما استلزم قرار وزاريا آخر بمد فترة مجلس الادارة6 أشهر, اضافية مع انتهاء السنة المالية, وكل هذه القرارات ساهمت في استقرار البنية الاساسية فضلا عن ان جميع قرارات التحفظ علي الاموال كانت الهيئة مطالبة بالتأكد بتنفيذها في البورصة وشركة مصر المقاصة التي احتاجت أيضا لوقت في بداية ظهور قوائم الممنوعين من التصرف في اموالهم.
وحاليا تتم العملية بشكل منظم ومعروف, كما أن قرارات التحفظ تتم لكل قضية علي حدة وبالتالي, فالشخص الواحد يمكن ان يحمل اكثر من قضية, واذا ثبتت براءته في قضية واحدة يستمر اسمه في قائمة الممنوعين في التصرف في اموالهم لحين الانتهاء من باقي القضايا.
> هل كانت هناك توقعات بحجم الفساد الذي ظهر؟ وهل فترة تعليق البورصة منعت هروب اموال من السوق المصرية؟
.. بالفعل قرارات غلق البورصة خدمت السوق, خاصة ان قضايا الفساد تم اكتشاف العديد منها قبل فتح البورصة وحتي سوق السندات فضلنا عدم فتحها قبل البورصة حتي لا يحدث ارتباك في السوق, لاننا فكرنا أن نستأنف سوق السندات قبل فتح البورصة بأسبوع لكننا تراجعنا.
> أثير أخيرا جدل واسع حول صناديق الأستثمار الأجنبية, خاصة صناديق الأوفشور ودورها في تهريب أموال المتورطين في قضايا فساد, فضلا عن أمتلاك جمال مبارك نجل الرئيس السابق بعضها, كيف تراقبون أداء الصناديق الأجنبية في البورصة؟
.. تقوم الهيئة حاليا بعمل حصر ومتابعة يومية لأداء وتعاملات صناديق الأستثمار الأجنبية, وهي مقسمة الي ثلاث قوائم.
الأولي صناديق مستنداتها وبياناتها متاحة لدي البورصة وشركة مصر للمقاصة عن طريق أمناء الحفظ وهذا النوع تم فحصة والتأكد من خلوه من أسماء بعض المتورطين في قضايا فساد أو الصادر في حقهم قرارات من النائب العام بتجميد أموالهم وممتلكاتهم.
والثانيه صناديق بياناتها متاحة وبها أسماء بعض المتحفظ علي أموالهم وقامت شركة مصر للمقاصة بتجميد أسهمهم وممتلكاتهم بهذه الصناديق وفق قرارات النائب العام.
والثالثة صناديق لم تقدم أي بيانات عن هياكل ملكيتها, وقمنا بوقف تسويات هذه الصناديق لحين تقديم مستندات دالة علي هيكل الملكية والمؤسسين.
ويصل عدد الصناديق المكودة في البورصة الي نحو6000 صندوق, ما لديه رصيد ورقي منهم نحو900 صندوق.
> تحويل الأسهم المصرية الي بورصة لندن من أهم الأدوات المالية التي تثير تخوفا حول تهريب الأموال الي الخارج تحت مظلة سوق المال, كيف تراقبون ذلك, وهل تم الغاء عمليات تشككت الهيئة فيها؟
.. عمليات تحويل الأسهم من مصر الي لندن نضعها تحت المجهر خاصة في الفترة الحالية, كما أن هناك ضوابط ورقابة عليها ايضا من جانب البنك المركزي.
وقمت منذ عدة أيام بالغاء صفقة علي أسهم إحدي الشركات المصرية المدرجة في بورصتي مصر ولندن لتحويل نحو6.654 مليون سهم الي شهادات إيداع في بورصة لندن بعد أن تشككت في الأمر.
> الاجراءات الأحترازية الخاصة بعمليات التداول متي سيتم تعليقها؟
.. تم الغاء معظمها ويتم مراجعتها أسبوعيا وحينما نطمئن الي أن السوق لا تحتاج الي هذه الأجراءات سيتم تعليقها بالكامل.
. الحديث عن تعيين مستشارين للهيئة يثير بعض الأستفهامات, خاصة اذا كانت لهم علاقات مباشرة مع السوق, كيف تواجهون هذه الأشكالية خلال الفترة المقبلة؟
.. كافة القوانين العالمية تجرم العلاقات المرتبطة, كما أنه تشدد علي تعارض المصالح, وأي مستشار من المعروف أنه يستشار ولا يأخذ قرارا تنفيذيا ومن هنا نقوم حاليا في الهيئة بتوزيع نموذج إفصاح علي كافة العاملين بالهيئة لتوضيح صلات القرابة مع العاملين بالقطاع والملكية, وهذا لا يعني إقصاء من تربطة قرابة بأحد العاملين بالقطاع بل هدفها ضمان عدم تعارض المصالح, وعمل مايسمي حائطا بين الشخص وقريبة في أحدي الشركات.
> تردد أخيرا أن هناك مشاكل تهدد أموال صناديق التأمين الخاصة, حدثنا عنها وما هي رؤيتكم كرقيب لتعزيز أصول هذه الصناديق؟
.. تحتاج صناديق التأمين الخاصة الي مزيد من عمليات الأفصاح والشفافية خاصة لجموع المشتركين فيها, ولابد أن تحدث بياناتها وتنشر قوائمها المالية بصورة دورية, الي جانب مراجعة وتحديث الدراسات الأكتوارية بما يتناسب مع أي تغيرات تطرأ علي المشتركين في هذه الصناديق.
وهناك مشروع قانون سيتم عرضة علي مجلس الشعب المقبل يمكن لهذه الصناديق من التوسع وتعظيم الأوعية الأستثمارية الخاصة بها بما يتلاءم مع حجم مصروفاتها, كما سيسمح بأن يكون مديرو هذه الصناديق من ذوي الكفاءات المشهود لها في مجال إدارة الأستثمار, أما الوضع الحالي فمعظم مديري هذه الصناديق كمن العاملين في المؤسسات التي أسست هذه الصناديق ويفتقدون الي خبرة ادارة الأستثمار.
ويوضح أن معظم المشكلات التي تواجه هذه الصناديق سببها الرئيسي عمليات سوء الأدارة وعدم القدرة علي تعظيم موارد هذه الصناديق, فضلا عن عدم تحديث الدراسات الأكتوارية لها بصورة مستمرة.
> شركات الوساطة تشكو حاليا من زيادة التكاليف التي تدفعها للهيئة, ما تعليقك؟
.. تعمل الهيئة دائما علي خدمة السوق والتفاعل معها وحمايتها وحماية الشركات العامله فيها, وتم اتخاذ قرار بتخفيض مقابل خدمات الشركات قبل أن تطالب الشركات بذلك وكانت هذه المبادرة من جانب الهيئة بهدف دعم الشركات وبالتحديد في يوم4 مارس الماضي.
ويتم تحصيل المبالغ المستحقة من شركات السمسرة للهيئة سنويا ونقوم بعمل دراسة حاليا لتخفيض مقابل الخدمات التي تتحملة الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية سواء للهيئة او البورصة او مصر للمقاصة او مقابل السويفت والربط الالكتروني والهدف هو تخفيض التكاليف الاضافية التي تحمل علي المعاملات في سوق الاوراق المالية ونظرا لانها مستحقة لجهات مختلفة فسنعمل علي التنسيق مع الجهات المختلفة للوصول الي تسعير عادل وستقود الهيئة عملية التفاوض.
> ما هي مواصفات السوق الجيدة؟
.. أحد مؤشرات السوق الجيدة هو السيولة التي تؤدي الي زيادة عمليات التداول وحجم الصفقات التي يتم تنفيذها, وتعد مؤشرا علي كفاءة السوق, وثانيا أن يكون عدد المتعامليين كبيرا حتي لا يتحكم قلة في التعاملات بالبورصة, ثالثا ألا تتسم حركة الاسعار بالقفزات المتتالية, رابعا تكلفة المعاملات فاذا قام المستثمر مثلا بدفع1% عند الشراء و1% عند البيع يحتاج الي تحقيق مكسب وفرق سعر نحو7% الي8% حتي يكون السعر مغريا للقيام بالعملية, وبالتالي كلما انخفضت تكلفة المعاملات توفر سيولة وتساعد في زيادة عدد المتعاملين, وما نعمل عليه حاليا هو توفير المعلومات فالورقة المالية عبارة عن مجموعة معلومات يستطيع المستثمر ان يتخذ علي اساسها قرار البيع والشراء.
> هل هناك اجراءات ستتخذها الهيئة خلال الفترة المقبلة للتعامل مع مشكلة نقص السيولة في السوق ؟
.. تتراوح حجم تعاملات السوق اليومية حاليا بين300 و400 مليون جنيه وهو رقم جيد خلال الوقت الحالي مقارنه بانخفاض اسعار الاوراق المالية وبالتالي يجب ان ننظر الي مؤشر عدد الصفقات وحجم العمليات وليست الاموال فقط, فاذا كنا نبيع ونشتري في اليوم نحو100 الف سهم بسعر عشرة جنيهات للسهم فهذا يعني تحقيق اجمالي قيمة مليون جنيه يوميا فاذا انخفض سعر السهم الي5 جنيهات وسيختلف السعر الاجمالي والاسبوع الماضي انخفض حجم التعاملات ولكن عدد الصفقات والعمليات متساو تقريبا, بالاضافة الي اننا في مرحلة انتقالية خاصة وان الفترة المقبلة ستشهد انتخابات برلمانية ورئاسية ولابد أن تتفاعل السوق مع هذه الأحداث, والأهم في هذه المرحلة هو دوران العجلة الاقتصادية وزيادة الانتاج ولابد أن يبدأ المواطنيون في العمل الجاد, فمؤشر البورصة مهم ولكن الاكثر اهمية هو سوق الاصدار وطروحات السندات الجديدة للشركات.
> هل سيتم التفكيرفي رفع الحد الاقصي للتعويض في صندوق حماية المستثمرين من المخاطر غير التجارية والتي لا تتعدي100 الف جنيه عن كل ورقة مالية؟
.. أولا لتصحيح الصورة, لاعلاقة بين رأسمال الصندوق وحجم المبلغ الذي يتم التعويض به لان التعويض مرتبط بحجم الاوراق المالية الموجودة في السوق وكذلك مرتبط بعدد المستثمريون في السوق وحسابها وقت التأسيس ومقارنة باليوم, وبالتالي اذا حدثت مشكلة يجب ان يكون لدينا ميزانية لتعويضهم.
وهذه العملية من اختصاص مجلس ادارة الصندوق ومن ضمن الاقتراحات المقدمة في الصندوق اعطاء الحق لمجلس الادارة بتخفيض اشتراكات الاعضاء.
> علي الرغم من ان شركات السمسرة عانت اوضاعا مالية سيئة خلال الفترة الماضية فإنه مازالت هناك شكاوي من المتعاملين معها بتلاعب الشركات علي اسهمهم, وتصل في بعض الحالات الي تنفيذ الشركات لعمليات بيع أوشراء دون توقيع العميل, كيف تقوم كرقيب بعمل موازنه مابين الحماية وتصويب الاخطاء؟
.. بالنسبة لتوقيعات العميل علي بياض فصندوق حمايه المتعاملين من المخاطر غير التجارية لا يختص بتعويض هذه الفئة والصندوق يلعب الدور في حالة إفلاس الشركات والمهم ان نعمل علي رفع الوعي الاستثماري للعميل في مصر أسوه بدول العالم العربية والاجنبية التي تعمل علي توعية المستثمر من الصغر ويتم تدريس المحاسبات في مناهج تعليم مختلفة.
وفي مصر قمنا بتحذير المستثمرين بعدم التوقيع علي بياض لأن قيامه بذلك يجعلة خارج اي حماية او تعويض, وشكوي المستثمر الذي يوقع علي بياض تكون دائما عند تحقيق خسائر, وبعد صمت طويل من سلسلة نجاحات يجعله يتخذ هذا المنهج ومن ضمن احدي الحالات التي رفعت شكواها للهيئة, أحد الأفراد والذي لديه محل للدواجن وقام ببيعة وقت ازمة انفلونزا الطيور واستثمر امواله في البورصه وظل يتربح خلال ثلاث سنوات, وعندما خسرت تعاملاته, جاء يطالبنا لتعويضة عن خسارتة, فكيف أحميه, فالمشكله ان الشركات تستغل اوامر البيع والشراء التي يوقعها العميل علي بياض للتعامل مع الانظمة مثل الشراء بالهامش والتي قمنا بتحديد نسبه حده الاقصي بنحو75% نسبة الشراء الهامشي بدلا من05% لان السوق في فتحها شهدت تذبذبا, وندرس حاليا عودة النسبة لأصلها عند50% لكن علي مراحل أن تكون60% أولا ثم تخفض الي50% لاحقا.
> ما سبب حصول غالبية شركات الوساطة علي البراءة في القضايا مع هيئة الرقابة المالية ؟
.. دور الهيئة هو اتخاذ اجراءات تحريك الدعوي ضد الشركات وهناك نوعان من القرارات منها الادارية والجنائية والاولي تدخل تحت المادة30 والمادة31 وهي سلطة رئيس الهيئة بالتفتيش والانذار وسحب الرخصة علي مراحل وخلال هذه الفترة هناك تظلمات تمكن من الغاء القرارات, وفي القرارات الادارية يكون الخصم هو هيئة الرقابة المالية ولكن في القرارات الجنائية وهو المتعلق بمخالفات سوق راس المال او التامين او التمويل العقاري فيتم عمل دراسة بالمخالفات ونرسل للنيابة طلب اتخاذ قرارات تحريك الدعوي الجنائية ورفعها, وهنا تنتهي علاقة الهيئة وتنتقل الي النيابه مع الشركة, فالهيئة لا تعتبر طرفا أو خصما.
> هل ستجري تعديلات علي نماذج الإفصاح في البورصة, خاصة فيما يتعلق بهياكل الملكية في الشركات؟
.. ستقوم الهيئة في30 يونيو المقبل بتطبيق نموذج جديد للإفصاح يوضح نسب الملكية في الهياكل المالية للشركات خاصة التي تتجاوز5% من رأس المال, وسيتم توضيح أسماء المساهمين المالكين لهذه النسب, وهذا النموذج سيعرض علي مجلس ادارة الهيئة المقبل لإقراره.
> ماذا عن سوق الصكوك في مصر؟
.. تداول الصكوك سيتم قريبا, وقمنا بعمل تعديل في اللأئحة التنفيذية لقانون سوق المال بهدف تنظيم عملية تداول الصكوك, ووجدنا أم جميع المواد الخاصة بالسندات كانت تشمل صكوك التمويل ايضا وبالتالي فما يسري علي السندات سيسري علي الصكوك.
> سوق خارج المقصورة, هل هناك نيه لإلغائها؟
.. أولا هي ليست سوقا, لانها تفتقد إلي عمليات الإفصاح والشفافية, وبالتالي لا يمكن أن يطلق عليها سوق, ولا توجد أية خطط حاليا تجاهة لأنه أنشئ في الماضي تحت ظروف خاصة.
> الحديث عن الشكاوي التي تقدم للهيئة لا ينتهي, الي أي مدي تم حل هذه الشكاوي وما عددها خلال الربع الأول من العام؟
.. انتهت الهيئة من فحص ودراسة عدد145 شكوي في مجال سوق رأس المال خلال الفترة من2011/1/1 وحتي2011/3/31 بزيادة قدرها06% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وانتهت الهيئة من فحص ودراسة90 شكوي, رغم توقف الأعمال بالهيئة مدة10 أيام أثناء أحداث ثورة25 يناير.2011
وقامت الهيئة بالبت في حالات طلب اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوي الجنائية لعدد137 حالة خلال الفترة من2011/1/1 وحتي2011/3/31 بزيادة قدرها411% عن ذات الفترة من العام السابق, والذي انتهت الهيئة فيها من البت في64 حالة.
وتضع الهيئة ضرورة الانتهاء من الشكاوي المقدمة إليها والبت في الطلبات القائمة بتحريك الدعاوي الجنائية في صدارة أولويات العمل الرقابي بها في المرحلة الراهنة وهو ما يظهر جليا في معدلات الأداء المشار إليها سابقا.
أما بالنسبة لطلبات إصدار الأسهم وهو ما يعرف بسوق الإصدار فقد شهدت مؤشراته انخفاضا ملحوظا نتيجة ما شهدتها البلاد من إحداث خلال الاشهر الماضية وهو ما يمثل التحدي الرئيسي لسوق المال والاستثمارات في مصر.
